العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الثامن عشر : غيبة المسلم

الرابع : علمه باشتراط ( 1 ) الطهارة في الاستعمال المفروض .

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ، وإلا فمع العلم

بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة

وأن الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم ( 2 ) بطهارته ( 3 ) ، وإن

كان تطهيره إياه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا

مميزا وجهان ( 4 ) ، والأحوط ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه

بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد

البناء ( 7 ) عليها ( 8 ) .

ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا . ( الخوئي ) .

( 2 ) الظاهر الحكم بالطهارة . ( الحكيم ) .

( 3 ) لا إشكال فيها مع احتمال التطهير . ( الخوانساري ) .

* وإن كان الأظهر فيه الطهارة . ( الشيرازي ) .

( 4 ) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ . ( الخوئي ) .

( 5 ) والأقوى العدم مع الشرائط . ( الگلپايگاني ) .

( 6 ) والأظهر عدم الاشتراط . ( الحكيم ) .

* أي الاشتراط ، ولكن الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) .

* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز ، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة

على الأصح . ( كاشف الغطاء ) .

( 7 ) بشرط غيبة الطفل والولي معا ، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء

على عدم كفايته . ( الگلپايگاني ) .

( 8 ) إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة . ( البروجردي ) .