العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الثامن عشر : غيبة المسلم

الموجود في المادة ( 1 )

الثامن عشر : غيبة المسلم

الثامن عشر : غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو

ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط ( 2 ) خمسة ( 3 ) :

الأول : أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني .

الثاني : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .

الثالث : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه

يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل ( 4 ) المسلم على الصحة .

( 1 ) بل الماء الخارج المعتصم الممتزج . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) لا يشترط في الحكم بمطهرية الغيبة إلا احتمال التطهير من المسلم . ( الجواهري ) .

( 3 ) الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس . ( الحكيم ) .

* غير الخامس من الشروط مبني على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو

حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا ، بل ولو لم يكن مباليا في

دينه ، لكن الاحتياط حسن ، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ،

ولا يبعد مع الشروط المذكورة ، وإن كان الأحوط خلافه ، وإلحاق المميز مطلقا

لا يخلو من قوة ، وكذا غير المميز التابع للمكلف ، وأما المستقل فلا يلحق على

الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال ، والأقوى كفاية

مجرد احتمال التطهير . ( الخوانساري ) .

* على الأحوط في غير احتمال التطهير . ( الشيرازي ) .

* الأقوى عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال الطهارة ولو اتفاقا .

( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) لا يخفى أن الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة ، نعم ترتيب آثار الطهارة من