العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

العاشر : زوال عين النجاسة أو المتنجس

لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ( 1 ) ملاقاة النجس في الباطن أيضا

موجب للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا ، إلا إذا أخرجه وهو ملوث

بالدم .

386 ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شئ ( 2 ) من الباطن أو الظاهر ( 3 )

يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من

الوجهين ( 4 ) ، ويبني على طهارته ( 5 ) على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه

يرجع إلى الشك في أصل التنجس .

387 ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ( 6 ) ،

فالمناط في الظاهر فيهما ( 7 )

الأظهر حينئذ هو التنجس . ( النائيني ) .

( 1 ) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت . ( الحكيم ) .

( 2 ) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين .

( الخوئي ) .

( 3 ) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها . ( آل ياسين ) .

( 4 ) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك . ( النائيني ) .

( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع

فيه إلى مجتهده أو الاحتياط . ( الإصفهاني ) .

* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية ، لأن المتيقن خروجه من أدلة

التنجيس ما علم كونه باطنا . ( الگلپايگاني ) .

( 6 ) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية ، فالأحوط غسلهما ، وكذا كل ما

يشك في كونه من الباطن . ( البروجردي ) .

( 7 ) فيه إشكال ، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا . ( آل ياسين ) .