العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي

بنجاسته ( 1 ) ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه

يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض

الأعيان النجسة أو المحرمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو

نحوهما ، فإنه إن صدق ( 2 ) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك

الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك

الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيته أخرى ، يكون طاهرا

وحلالا ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع ، وكل مسكر

نجس .

370 ( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب ( 3 ) بقي على النجاسة .

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته

بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار ( 4 )

( 1 ) كون الفرض من الاستحالة محل تأمل كما مر في نظائره غير مرة . ( آل ياسين ) .

* تقدم الإشكال في المائعات المقطرة بالتصعيد . ( البروجردي ) .

* تقدم أن الأقوى نجاسته . ( الخوانساري ) .

* فيه إشكال كما مر . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) المعيار في الحكم بالنجاسة عدم كونه حقيقة أخرى عرفا وإن لم يصدق عليه

الاسم بل ولو اختلف الخواص والآثار . ( الحائري ) .

( 3 ) وكانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) .

( 4 ) وقد عرفت أن المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه ، ولا يزول حكمه إلا

بصيرورته خلا ولا أثر للتثليث فيه أصلا ، وأما لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة

والطهارة ، وبالتثليث يرتفع حرمته . ( الإصفهاني ) .