العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الأول : الماء

أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو

المتعارف لا يلحقه ( 1 ) حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) ، حتى يجب غسله

ثانيا ، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من

الثوب ( 3 ) نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس

بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم ( 4 ) مع المتنجس

شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه

نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على

النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا

فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل

الكف ، لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا .

نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو

ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل

عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه

مغسولا واحدا ( 5 ) ، بخلاف المنفصل .

( 1 ) إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات ، وإلا

فلا يخلو عن إشكال لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك .

( آقا ضياء ) .

( 2 ) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها ، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته . ( الخوئي ) .

( 3 ) فيه وفيما بعده إشكال . ( الخوانساري ) .

( 4 ) في إطلاق الحكم نظر . ( الفيروزآبادي ) .

( 5 ) في بعض الموارد وبعض الصور . ( الفيروزآبادي ) .