العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥

شرائط المجتهد

البقاء ( 1 ) كما مر ( 2 ) وأن يكون أعلم ( 3 ) ، فلا يجوز على الأحوط ( 4 )

تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ،

وأن لا يكون مقبلا على الدنيا ( 5 )

* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .

* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( الإمام الخميني ) .

* لا مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد

المطلق ، نعم لا يحصل العلم بأعلميته غالبا بل وصحة اجتهاده في قبال المجتهد

المطلق . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) بل يجب في بعض الصور كما تقدم . ( الخوئي ) .

( 2 ) وقد مر عدم جوازه . ( النائيني ) .

( 3 ) ليست الأعلمية شرطا لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفا

لفتوى من هو أفضل منه . ( الإصفهاني ) .

* مع اختلاف فتواه فتوى المفضول . ( الإمام الخميني ) .

* ليست الأعلمية شرطا للتقليد ، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف

قوله قول غيره . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .

* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر . ( الخوئي ) .

* قد مر أنه الأقوى . ( النائيني ) .

( 5 ) المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة ، والخبر لا يدل على أزيد من

ذلك أيضا . ( البروجردي ) .

* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

* على نحو يضر بعدالته . ( الخوئي ) .

* الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرم فهو يوجب الفسق المنافي