العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الأول : الماء

وصب الماء عليه ، ثم عصره ( 1 ) وإخراج غسالته . وكذا اللحم

النجس ، ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا

قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث ( 2 ) والأحوط التثليث ( 3 )

مطلقا .

329 ( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ

يمكن تطهيره ( 4 ) في الكثير ، بل والقليل ( 5 ) إذا صب عليه الماء ونفذ

فيه ( 6 ) إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس ( 7 )

.

( 1 ) تقدم عدم اعتبار عصره وكفاية خروج غسالته ولو بطول الزمان . ( الجواهري ) .

( 2 ) تقدم حكم المسألة من عدم اعتبار التثليث . ( الجواهري ) .

* على الأحوط . ( الخوئي ) .

( 3 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .

( 4 ) مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا ،

وأما مع العلم به فلا بد من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ،

ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشك فالأحوط لو لم يكن الأقوى

لزوم الاجتناب عنه . ( الإمام الخميني ) . * محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .

( 5 ) لكن هذا وسابقه مجرد فرض . ( الفيروزآبادي ) .

* الأحوط كما مر الاقتصار على الكثير ، وتقدم في مسألة ( 21 ) ما يدل على

الكفاية ، والأحوط في كل ما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر من غير الفرش

ونحوها الاقتصار في تطهيرها على الكثير . ( كاشف الغطاء ) .

* قد مر ما هو الأقوى في ما نفذت النجاسة في أعماقه . ( النائيني ) .

( 6 ) على الأحوط وحينئذ لا بد من عصره بالمقدار الممكن ( الحكيم ) .

( 7 ) وأخرجت غسالته بالدلك . ( البروجردي ) .