العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤

شرائط المجتهد

لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما

متساويان أو هذا المعين أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط ( 1 )

تقديم من يحتمل أعلميته .

شرائط المجتهد

22 ( مسألة 22 ) : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ،

والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول ( 2 ) ، وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز

تقليد المتجزي ( 3 ) ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز

يحكم بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن مظنون

الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع

حينئذ أحوطهما فتأمل . ( آقا ضياء ) .

* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الإمام الخميني ) .

* لا دليل على حجية الظن ، بل الظاهر لزوم الاحتياط . ( الخوانساري ) .

* الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء ، ومع العلم بها

ولو إجمالا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلا عن

احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلا وجب تقليد من يظن

أعلميته أو يختص باحتمال الأعلمية على الأظهر . ( الخوئي ) .

* بالشروط المتقدمة في تقليد الأعلم ، وكذلك في الصورة التالية . ( الشيرازي ) .

( 1 ) بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) .

( 2 ) ضعيف . ( البروجردي ) .

( 3 ) لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق . ( الإصفهاني ) .

* ما لم يصدق عليه أنه عالم بنوع الأحكام ، وإلا فيمكن دعوى خروجه من

معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا ، فيكون حاله حال سائر

المجتهدين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .