العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الأول : الماء

كذلك ، ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .

310 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة ( 2 ) الاستنجاء في التطهير على

الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 4 ) ، وأما

على المختار ( 5 ) من وجوب الاجتناب عنها ( 6 ) احتياطا ( 7 ) فلا .

311 ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 8 ) أو البدن بالماء القليل من

به ، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( النائيني ) .

( 1 ) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى ، بل الظاهر

أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا .

( آل ياسين ) .

* الظاهر احتسابها . ( الجواهري ، الشيرازي ) .

( 2 ) والأحوط عدم استعماله في التطهير . ( الجواهري ) .

* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس

ملاقيها . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) بناء على طهارته ، أما على العفو كما قويناه فلا . ( آل ياسين ) .

* لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) .

* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها . ( الخوانساري ) .

( 4 ) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . ( الخوئي ) .

( 5 ) وقد مر المختار منا فراجع . ( الگلپايگاني ) .

( 6 ) وقد مر ما هو المختار عندنا . ( الإصفهاني ) .

( 7 ) قد تقدم أنه الأقوى . ( الحكيم ) .

* بل على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

* بل لزوما كما مر . ( النائيني ) .

( 8 ) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) .