العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الأول : الماء

صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه

يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال

العصر ( 1 ) ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون

قليلا لم يصر إلى حد الإضافة .

وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 2 ) في جميع أجزائه

بوصف الاطلاق ( 3 ) ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور

المضاف أيضا محكوم بالطهارة .

وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ

فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط ( 4 ) عدم

التغير ( 5 ) أيضا كذلك ( 6 ) ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ( 7 ) ما دام

( 1 ) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر . ( الجواهري ) .

* على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .

( 2 ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر ، ومنه يظهر الحال في

المعصور المضاف . ( الخوئي ) .

( 3 ) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها . ( الجواهري ) .

* إلى تحقق الغسل عرفا ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) مر حكم التغير آنفا . ( الخوئي ) .

( 5 ) بالنجاسة . ( الإمام الخميني ) . * بأوصاف النجس . ( الشيرازي ) .

( 6 ) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في

الاطلاق ، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا

بالمحل ، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق . ( الگلپايگاني ) .

( 7 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس