العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الأول : الماء

بالاستهلاك ( 1 ) ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان ،

فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور : بعضها شرط في كل

من القليل والكثير ، وبعضها مختص ( 2 ) بالتطهير بالقليل .

أما الأول : فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ،

لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء ( 3 ) في أثناء

الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى

عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .

وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 4 )

وكالظروف ( 5 ) والتعفير ( 6 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ،

( 1 ) في جعل الاستهلاك مطهرا للماء المضاف تسامح ، وإلا لزم كونه مطهرا

للأعيان النجسة ، فإن البول إذا استهلك في الماء المطلق طهر ، وبالجملة

فالغرض من المطهر زوال الوصف لا زوال الموصوف ، بل في الحقيقة أن تلك

الموارد ليس فيها زوال الوصف ولا الموصوف فتدبره . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) يأتي التفصيل وعدم تمامية ما ذكر . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) بالنجاسة . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .

* في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك . ( آل ياسين ) .

* لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف

النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . ( الخوئي ) .

( 4 ) الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير

نعم لا يعتبر ذلك في الجاري . ( الخوئي ) .

( 5 ) سيأتي عدم اختصاص التعدد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر . ( الإمام الخميني ) .

( 6 ) سيأتي منه ( قدس سره ) اعتباره في الكثير أيضا فتدبر . ( آل ياسين ) .