العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل

كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه ( 1 ) مع النجاسة باطلة ( 2 ) ، ويشترط

انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان

متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب

الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط ( 3 )

الاقتصار على صورة عدم التمكن .

306 ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل

إشكال ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 5 ) .

307 ( مسألة 2 ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ( 6 ) ، وكذا من

تواتر ( 7 ) بوله .

( 1 ) بعد اليوم . ( الشيرازي ) .

( 2 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كل صلاة صلتها مع

النجاسة . ( الشيرازي ) .

( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، النائيني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) .

( 4 ) كما أن إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما .

( الإصفهاني ) .

* والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) فيما لا ينفك عنه غالبا ، لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها .

( آقا ضياء ) . * لا يعتد به . ( الفيروزآبادي ) .

* الوجه المذكور ضعيف ، وكذا إلحاق غير البول به . ( الحكيم ) .

( 6 ) الأقوى العدم فيه وفي لاحقه . ( الفيروزآبادي ) .

( 7 ) الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مر . ( الجواهري ) .