العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال ( 1 ) ،

والأحوط ( 2 ) الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ( 3 ) ،

كالميتة والدم وشعر الكلب ( 4 ) والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب ( 5 )

حملها في الصلاة .

305 ( مسألة 1 ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول .

بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور ( 1 ) والسفائف ( 2 ) ، فإنها تعد

من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

( 1 ) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره .

( آقا ضياء ) .

* وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .

* أظهره الجواز . ( الخوئي ) .

( 2 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .

( 3 ) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان

النجسة . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا .

( الگلپايگاني ) .

( 5 ) والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .

* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها

فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة . ( الخوئي ) .

( 1 ) زر جمعه أزرار لا زرور . ( 2 ) سف سفيفا الخوص : نسجه ، والسفائف جمع سفيفة ( المنجد : ص 336 مادة سف ) .