العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢

بيان المراد من الأعلم

والمدارك للمسألة ، وأكثر إطلاعا لنظائرها ( 1 ) ولأخبار ، وأجود

فهما للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطا ( 2 ) ، والمرجع في

تعيينه أهل الخبرة والاستنباط ( 3 ) .

18 ( مسألة 18 ) : الأحوط عدم تقليد المفضول ( 4 ) ، حتى في المسألة

التي توافق فتواه فتوى الأفضل ( 5 ) .

( 1 ) مع تميز المناط المنقح المقطوع بحيث لا يشتبه بالقياس ، وعدم كون كثرة

الاطلاع منشأ لفقد جهة أخرى لقلة المجال واشتغال الوقت بذكرها فيحرم عن

التعمق في الفروع والتدقيق . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) هذا التفسير للأعلم أولى . ( الخوانساري ) .

( 3 ) ويمكن أن يكون المرجع العارف بالقواعد قريبا من الاجتهاد وإن لم تكن له

ملكة الاستنباط . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا . ( الشيرازي ) .

* مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا . ( الجواهري ) .

* الأقوى الجواز ، لأن التقليد طريق لا موضوعية له . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة . ( الإصفهاني ) .

* الظاهر الجواز حينئذ . ( الحكيم ) . * والأقوى هو الجواز مع الموافقة . ( الإمام الخميني ) .

* لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها ، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت

الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت . ( الخوانساري ) .

* وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مر .

( الگلپايگاني ) . * الظاهر جواز تقليده هنا . ( الفيروزآبادي ) .

* لا بأس بتركه في هذا الفرض . ( الخوئي ) .

* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة ، بل الظاهر أنه بعينه تقليد