العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

وإن تعدى عنه ( 1 ) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ،

والأحوط ( 2 ) عدم العفو ( 3 ) .

299 ( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من

المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ( 4 ) . وأما إذا ( 5 ) شك في أنه بقدر

الدرهم أو أقل فالأحوط ( 6 ) عدم ( 7 ) العفو ( 8 ) ، إلا أن يكون

* مع استهلاكه في الدم ، وأما مع عدمه فالأحوط عدم العفو . ( الإمام الخميني ) .

* مع جفاف الرطوبة . ( الفيروزآبادي ) .

* مشكل إلا مع الاستهلاك . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .

( 2 ) بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) .

( 3 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .

* إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم . ( الشيرازي ) .

* ولكن العفو أقوى ، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .

( 5 ) في التفصيل إشكال ، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا ،

نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره . ( النائيني ) .

( 6 ) تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .

* والأقوى العفو ، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في

صيروته بمقداره . ( الإمام الخميني ) .

* والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه . ( الگلپايگاني ) .

( 7 ) وإن كان الأظهر العفو . ( الحكيم ) .

( 8 ) بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية . ( آل ياسين ) .