العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

297 ( مسألة 1 ) : إذا تفشى ( 1 ) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم

واحد ( 2 ) ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان

الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 3 ) ، وإن

كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم

آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) ، وإن لم يكن طبقتين .

298 ( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 5 ) فصار

المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ

الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم

فالظاهر بقاء العفو ( 6 ) .

* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .

( 1 ) في إطلاقه تأمل ، لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد . ( آقا ضياء ) .

( 2 ) لا يخلو من إشكال خصوصا إذا كان الثوب غليظا . ( الإصفهاني ) .

* إلا إذا كان الثوب غليظا . ( الشيرازي ) .

( 3 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .

( 4 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .

* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

* بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر ، وإلا فالحكم بالتعدد لا يخلو من

إشكال . ( الخوئي ) .

* ما لم يتحدا بالاتصال . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) أما رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو

اتصلت بالدم وإن زادت . ( كاشف الغطاء ) .

( 6 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .

* مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها . ( الحكيم ) .