العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

من الحيض والنفاس ( 1 ) والاستحاضة ( 2 ) ، أو من نجس العين ( 3 )

أو الميتة ( 4 ) ، بل أو غير المأكول ( 5 ) مما عدا الإنسان على

الأحوط ( 6 ) ، بل لا يخلو عن قوة . وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس

أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط ( 7 ) عدم العفو ( 8 ) .

والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده

بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد

السبابة فالأحوط ( 9 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير .

( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عما بعد الاستحاضة لا يخلو من

وجه . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) على الأحوط فيها . ( الشيرازي ) .

* أدلة العفو شاملة ، والاستثناء خاص بالحيض ، ويلحقه النفاس ، لما دل على

أنه حيض محتبس . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .

( 5 ) فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتية غير الدمية . ( كاشف الغطاء ) .

( 6 ) وإن كان الأقوى هو العفو عنه . ( النائيني ) .

( 7 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) .

( 8 ) العفو لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .

* والأقوى العفو . ( الإمام الخميني ) .

* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .

( 9 ) لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .

* لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوئي ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) .

* وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة . ( الفيروزآبادي ) .