العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

إلى أطراف المحل كان معفوا ، لكن بالمقدار المتعارف ( 1 ) في مثل ذلك

الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث

المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف

كثيرا ، أو في محل لا يمكن شده ( 2 ) ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك

الجرح .

290 ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس

الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في

المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف

فالعفو عنها مشكل ( 3 ) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج ( 4 ) .

291 ( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ،

كما أنه ( كذلك ) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح

عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .

292 ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 5 ) خارجة كانت أو

( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .

* الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه . ( آقا ضياء ) .

( 3 ) بل الأقوى عدم عفوه ، لعدم الدليل على عفوه ، فيشمله إطلاقات مانعية

النجاسة . ( آقا ضياء ) .

* لا إشكال في عدم العفو . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) إذا كانت الرطوبة مما يتعارف وصولها وتعديها إليه فهي بحكم الدم في العفو .

( الجواهري ) .

( 5 ) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج . ( الإصفهاني ) .