العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١١

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل ، بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن

يكون مما فيه مشقة نوعية ( 1 ) ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو

تبديله على نوع الناس فالأحوط ( 2 ) إزالته ( 3 ) أو تبديل الثوب ، وكذا

يعتبر ( 4 ) أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح

الجزئية يجب تطهير دمها ( 5 ) ، ولا يجب ( 6 ) فيما يعفى عنه منعه عن

التنجيس ، نعم يجب شده ( 7 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ،

ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس ، أو

شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمل ، وكذا دم البكارة ، أما دم انفطار

القدمين والكفين فيشملهما العفو قطعا . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرر غسل الثوب أو

تبديله أكثر من مرة في اليوم . ( الحكيم ) .

( 2 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .

* إلا إذا كان حرجا عليه ، وإن لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ .

( الإمام الخميني ) .

( 3 ) ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) .

( 5 ) في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .

( 6 ) فيه نظر ، لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم

مانعية ملاقيه فتأمل . ( آقا ضياء ) .

( 7 ) في وجوب الشد تأمل بل منع . ( الجواهري ) .

* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

* فيه تأمل بل منع . ( الخوئي ) .