العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

فصل في الصلاة في النجس

عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ( 1 ) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم

التيمم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه .

287 ( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ( 2 ) لا يجب عليه ( 3 )

الإعادة ( 4 ) بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء

وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم ، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان

الوضوء ، لعدم الأمر ، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير

بعيدة ، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة

إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) بل المتعين في وجه . ( الحائري ) .

* بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد

في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . وإذا صلى آخر

الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( الإمام

الخميني ) .

( 3 ) الظاهر الوجوب . ( الحكيم ) .

( 4 ) فيه نظر جدا ، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله ، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك

شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت .

( آقا ضياء ) .

* إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت

واقعا . ( الحائري ) .

* ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية .

( الخوئي ) .