العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

فصل في الصلاة في النجس

على ثوبه أو على الأرض ( 1 ) ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ( 2 ) ، وكذا

لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق ، أو دم القروح المعفو ( 3 ) ،

أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ،

وكذا لو شك في شئ ( 4 ) من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع ( 5 )

هذه ( 6 ) من الجهل بالنجاسة ( 7 ) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .

( 1 ) ولم تكن محلا لابتلائه في سجود أو نحوه . ( آل ياسين ) .

* الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه . ( الإمام الخميني ) .

* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو

القضاء . ( الشيرازي ) . * وكانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء . ( الحكيم ) .

* إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه ، وإلا فالأقوى الإعادة . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء وإلا فالأقوى بطلان الصلاة .

( البروجردي ) .

( 3 ) هذا وما بعده محل إشكال ، وأشكل منهما فرض الشك فيهما . ( البروجردي ) .

* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومة وصلى

مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثم تبين الخلاف . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد . ( الخوئي ) .

* إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .

( 5 ) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صورة القطع

بالعذر وإخبار الوكيل . ( الإمام الخميني ) .

( 6 ) في صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه إشكال ، وكذا في صورة الشك في كونه

أقل من الدرهم . ( الإصفهاني ) .

( 7 ) كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط

بالإعادة أو القضاء . ( الخوانساري ) .