العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

فصل في الصلاة في النجس

277 ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب

الإعادة والقضاء ( 1 ) .

278 ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس ( 2 ) وعلم بطهارته ثم صلى فيه

وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب ( 3 ) الجهل

بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في

نجاسته ( 4 ) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته

فأخبره الوكيل ( 5 ) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم

تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت

( 1 ) هذا فيما إذا لم يكن معذورا وإلا فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء . ( الخوئي ) .

( 2 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة ولا سيما في الصورة الأولى .

( الشيرازي ) .

( 3 ) الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء ، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل

أيضا . ( البروجردي ) .

( 4 ) يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة . ( الگلپايگاني ) .

* مع عدم العلم بسبقها فيه ، وإلا يجب الإعادة والقضاء مطلقا . ( النائيني ) .

( 5 ) لا يخلو عن الإشكال ، والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) .

* لعله من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة كما يشهد له خبر

ميسرة ( 1 ) في الجارية التي أخبرت بغسل الثوب ثم ظهرت فيه النجاسة فأمر

بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1024 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب النجاسات ح 1 .