العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

فصل في الصلاة في النجس

إن أمكن التطهير أو التبديل ( 1 ) وهو في الصلاة من غير

لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ( 2 ) ، وإن لم يمكن

أتمها ( 3 ) وكانت صحيحة ( 4 ) . وإن علم حدوثها في الأثناء مع

عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة . أو علم بها وشك في أنها

كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل

( 1 ) أو النزع إذا لم يكن ساترا . ( الإصفهاني ) .

* أو الإلقاء إذا كان عليه ساتر غيره . ( البروجردي ) .

* أو النزع إن كان متسترا بساتر آخر . ( الحكيم ) .

* أو الإلقاء إن لم يكن ساترا . ( الإمام الخميني ) .

* أو النزع إن لم يكن ساترا . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ومع عدمه الإتمام ثم القضاء في

الصورتين . ( الحائري ) .

( 3 ) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

* إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمها كذلك ، والاحتياط

بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .

( 4 ) هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه ، وإلا فالأقوى نزعه

وإتمامها عاريا . ( البروجردي ) .

* هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا ، وإلا وجب نزعه وأتمها عاريا .

( الجواهري ) .

* لا يترك الاحتياط بالقضاء

بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة

لتحصيل الشرط ، وإلا فالقطع لذلك هو المتعين . ( الشيرازي ) .