العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

فصل في الصلاة في النجس

فصل في الصلاة في النجس

فصل

( الصلاة في النجس )

إذا صلى في النجس ( 1 ) فإن كان عن علم وعمد ( 2 ) بطلت

صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل ( 3 ) بالنجاسة من حيث

الحكم ( 4 ) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام

نجس ، أو عن جهل ( 5 ) بشرطية الطهارة للصلاة .

وأما إذا كان جاهلا ( 6 ) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه

( 1 ) أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة .

( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) واختيار ، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة .

( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة .

( الخوئي ) .

( 4 ) في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين . ( الشيرازي ) .

( 5 ) إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده . ( النائيني ) .

( 6 ) سواء كان جاهلا بالحكم أو لا ، وسواء كان معذورا بجهله أم لا ، وسواء كان

بسيطا أو مركبا ، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه .

والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة

فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة ، وإن لم يفحص فالأحوط

الإعادة ، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة .

( كاشف الغطاء ) .