العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

حرمة تنجيس المصحف الشريف

يحرم ( 1 ) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب ( 2 )

لاستعماله ( 3 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا

قابلا ( 4 ) للتطهير يجب الإعلام ( 5 ) بنجاسته ( 6 ) ، وأما إذا لم يكن

هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي

فيه نجس فلا يجب إعلامه ( 7 ) .

وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال . ( الخوئي ) .

( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط ، وأما غيره فالأقوى عدم الحرمة .

( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) .

( 3 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .

* لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في

اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن . ( الخوئي ) .

( 4 ) لا دخل للقابلية في المنظور . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) إذا كان يعلم بحسب العادة أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وحينئذ

لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره ، ولعل التقييد بذلك لأجل تصحيح

البيع والعارية ، وهو على فرض صحته في البيع لا يتم في العارية إلا فيما توقف

الانتفاع به على طهارته . ( الإصفهاني ) .

* فيه نظر ، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدي إلى أكل النجس أو شربه ولو

احتمالا . ( الحكيم ) .

( 6 ) على الأحوط . ( النائيني ) .

( 7 ) بل الظاهر الوجوب في الأولين . ( الحكيم ) .

* لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) .