العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

فصل في شروط صحة الصلاة

كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم

الاشتراط ( 1 ) ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع

السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية ( 2 )

إلى بدنه أو لباسه .

242 ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس

صح ( 3 ) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر

عن الصلاة عاريا ، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه ، إلا أن نجاسته

حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال . ( الخوئي ) .

( 1 ) المدار التام على صدق الصلاة فيه ، لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر

به ، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا ، وبمثله فرقنا بين

ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول .

( آقا ضياء ) .

* إذا كان ملتفا به على نحو يكون قائما به فالظاهر الاشتراط . ( الحكيم ) .

* مع عدم اللف بحيث صار كاللباس ، وإلا فالأحوط اشتراطه . ( الإمام الخميني ) .

* إذا لم يصدق أنه صلى فيه . ( الشيرازي ) .

* إلا مع صدق الصلاة فيه . ( الفيروزآبادي ) .

* لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستر به وإن لم يتستر به

فعلا . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) ولم يكن معفوا عنها على فرض السراية . ( آل ياسين ) .

* ولم تكن معفوا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس .

( الشيرازي ) .

( 3 ) بشرط عدم السراية أو كونه معفوا عنه . ( الشيرازي ) .