العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

طرق ثبوت النجاسة أو التنجس

إنه نجس ، تساقطا ( 1 ) ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع

معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 2 ) .

226 ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون

فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا ( 3 ) .

227 ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا

التبعيض بينهما ولو ظاهرا ، وهذا الأخير في غير الماء غير ثابت ، فالعمدة حينئذ

الشبهة الأولى ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .

( 1 ) إن لم يكن إخبار المخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل ، وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .

* إلا إذا كان أحد القولين رافعا لمستند الآخر فيؤخذ بالرافع ، وكذا في

البينتين . ( الحكيم ) .

* إلا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى

الأصل الحاكم ، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر

بنجاسته يقدم قول الثاني ، وإذا أخبر بنجاسته مستندا إلى استصحابها وأخبر

الآخر بطهارته فعلا وجدانا أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته . ( الإمام الخميني ) .

* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل وإلا سقط قوله ، وكذا حكم تعارض

البينة . ( الشيرازي ) .

* فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلا فيقدم قول

الآخر . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) إلا إذا كانت اليد رافعة لمستند البينة . ( الحكيم ) .

* ولكن لا مطلقا بل على التفصيل المتقدم . ( النائيني ) .

( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .

* فيه تأمل ، إلا أنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .