العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

طرق ثبوت النجاسة أو التنجس

الحكاية عن الملكية عند المخاصمة ، مدفوع بما حققناه هناك بأن اليدين

المستقلين على تمام المال غير معقول ، فلا جرم يحكم في أمثال الموارد باستيلاء

واحد قائم بهما على وجه يصدق على كل منهما كونه ذات يد ضمنية ، ومثل هذا

اليد عند العرف بمنزلة اليد على نصف المال في مقام الحكم بالملكية بنحو

الإشاعة ، ولازم هذا المعنى أيضا وإن يوهم أن يؤخذ بإخبار كل منهما بطهارة

نصفه أو نجاسته لا تمامه ، ولكن ذلك كذلك لو كان إخباره أيضا على طبق

يده على وجه ينتهي إلى تصور نفس العين مشاعا أو نجاسته ، وأما مع عدم تصور

ذلك فلا مجال للأخذ بخبره على طبق يده المشاعة ، فمن أين يشمله معقد

السيرة المتقدمة ؟

ومن هنا ظهر حكم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر فإنه

لا يسمع قولهما لا بمناط التعارض والتساقط بل لعدم المقتضي لسماع القولين .

نعم على فرض المقتضي للسماع لا بأس بالجمع بينهما بالتبعيض في النجاسة

والطهارة ظاهرا لو لم يقم إجماع على عدم التبعيض في الظاهر أيضا خصوصا في

غير الماء ، ولكن ذلك مجرد فرض ، لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة في

الأجزاء المشاعة .

ودعوى أنه على فرض هذه المقامات جميعا أيضا لا مجال في المقام للحكم

بالتبعيض من جهة معارضة المدلول الالتزامي في كل قول مع المطابقي للآخر

فقهرا يتساقطان ، مدفوعة بأن المتيقن من حجية إخبار ذي اليد إنما هو الذي

على وفق يده وتحت استيلائه لا استيلاء الغير ، فالمدلول الالتزامي لكل من

القولين بالنسبة إلى المقدار المستولي عليه حجة دون غيره ، وحينئذ فلا يبقى مجال

التوهم للمعارضة المزبورة في المقام ، فليس في البين حينئذ إلا شبهة عدم تصور

الطهارة والنجاسة الإشاعية ، وعلى فرضه لا يمنع عن قبولهما إلا شبهة عدم