العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

طرق ثبوت النجاسة أو التنجس

وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب ( 1 ) .

223 ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر : إنه كان نجسا

والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية ( 2 ) وعدم الحكم بالنجاسة .

عنهما . ( الحكيم ) .

* بل الظاهر عدمه . ( الإمام الخميني ) .

* فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) .

* فيه إشكال ، لأن وجوبه إما من جهة الأصل ، ولا يخفى عدم جريان

الاستصحاب ، لأن القول بأن الشهادة بنجاسته فعلا في قوة كونه نجسا سابقا

إلى الآن ، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب كما ترى ، لأنه يمكن كون

الشهادة مبنية على علمه بالنجاسة الحادثة ، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة

السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتى تستصحب ، وإن كان

المقصود بالشهادة فهو أيضا غير صحيح ، لأنهما لم يشهدا بأمر واحد ، وأما على

ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح . ( الفيروزآبادي )

* بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدد في الشاهد ، لكنه خلاف

الاحتياط كما مر . ( الگلپايگاني ) .

* بل الأحوط . ( النائيني ) .

( 1 ) يمكن إرجاع التعليل للصورتين على أن يكون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة

بشهادته بنجاسته سابقا بحيث تتفق الشهادتان على وقت واحد سابقا فيتم

بالاستصحاب أو فعلا ولا حاجة إلى الاستصحاب ، أما لو شهد أحدهما سابقا

والآخر بنجاسته فعلا مع عدم العلم بحاله سابقا فلا بينة ولا استصحاب ،

ويكون نظير المسألة التاسعة إذا قال أحدهما : إنه نجس أي فعلا ، والآخر : إنه

كان نجسا . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) يجري فيه التفصيل السابق في المسألة الثامنة . ( الحكيم ) . * بل الظاهر الكفاية