العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

طرق ثبوت النجاسة أو التنجس

لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك ( 1 ) بينهما ،

لكن هذا إذا لم ينف ( 2 ) كل منهما قول الآخر ، وبأن اتفقا على أصل

النجاسة ، وأما إذا نفاه ( 3 ) كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ، وقال

الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 4 ) .

* محل إشكال . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ، النائيني ) .

* فيه إشكال كالفرع الذي يليه ، والأقوى فيهما الطهارة لقاعدتها ، والأحوط

الاجتناب فيهما خصوصا في الصورة الأولى . ( الجواهري ) .

* فيه إشكال بناء على ما تقدم منه ( قدس سره ) من الاشكال في ثبوت

النجاسة بخبر العدل الواحد نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت

به الخصوصية أيضا . ( الخوئي ) .

( 1 ) إلا أنه يلحقه حكم أشدهما في مقام التطهير فيجب فيه التعدد وإن اكتفينا

بالمرة من الدم ، لاحتمال كونه بولا ، كما يحكم عليه بالعفو إذا كان أقل من

درهم ، لاحتمال كونه دما عملا بالأصل في المقامين . ( آل ياسين ) .

( 2 ) الميزان في قبول شهادة الشاهدين في الفرض رجوعهما إلى الشهادة بأمرين

أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه ، فإذا لم ترجع شهادتهما إلى ذلك لم

تقبل ، والنفي عدمه لا أثر لهما في قبول الشهادة وعدمه . ( الحكيم ) .

( 3 ) لا فرق بين الصورتين . ( الخوانساري ) .

( 4 ) بل الأقوى عدم النجاسة ، لعدم قيام البينة حتى على الجامع . ( آقا ضياء ) .

* مع فرض التنافي من الطرفين لا أرى وجها للإشكال ، بل ينبغي الجزم

بالطهارة . ( آل ياسين ) . * الأقوى الحكم بالنجاسة . ( الحائري ) .

* بل منع وكذا في الصورة السابقة . ( الشيرازي ) .

* هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد ، والظاهر أن - بناء عليه -

الأوجه عدم الوجوب أصلا ، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب