العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

طرق ثبوت النجاسة أو التنجس

فلا يجب ( 1 ) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .

217 ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ، نعم يعتبر عدم

معارضتها بمثلها .

218 ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ( 2 ) ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا

مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .

219 ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن

موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب

من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن

مذهبهما النجاسة .

220 ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في

ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا

الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ( 4 ) ،

بعده ، أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه

بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا ،

ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله

الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع . ( آقا ضياء ) .

( 1 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة . ( الخوئي ) .

( 3 ) في كفايته تأمل . ( الإصفهاني ) .

* محل إشكال بل منع ، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه

الاحتياط المتقدم . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) إذا كان مصب الشهادة هو القدر المشترك ، وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .