العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

طرق ثبوت النجاسة أو التنجس

الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 1 ) إذا كان ( 2 ) في

معرض حصول الوسواس .

215 ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي ( 3 ) في الطهارة ( 4 ) والنجاسة .

216 ( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد

الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا

لابتلائه ( 5 ) ،

( 1 ) لا يحرم إلا إذا استلزم محرما . ( الجواهري ) .

* الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .

( 3 ) فيه نظر جدا ، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع . ( آقا ضياء ) .

* العبارة لا تخلو عن حزازة . ( آل ياسين ) .

* أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع

بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما . ( الجواهري ) .

* لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي . ( الخوانساري ) .

* بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره

بالنجاسة . ( الخوئي ) .

* لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة . ( الشيرازي ) .

* علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير ، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها .

( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز

ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو