العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الفقاع وعرق الجنب من الحرام

أو يحرك ( 1 ) بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

207 ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من

حرام ( 2 ) ، فالظاهر ( 3 ) نجاسة عرقه ( 4 ) أيضا ، خصوصا في الصورة

الأولى ( 5 ) .

208 ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل

فالظاهر ( 6 ) عدم نجاسة عرقه ( 7 )

الأيمن والأيسر بذلك ، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء .

( البروجردي ) .

* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل ، فالأحوط له اختيار الترتيبي .

( الگلپايگاني ) . * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي . ( الإمام الخميني ) .

( 1 ) يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل . ( الخوئي ) .

( 2 ) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى . ( الخوانساري ) .

* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .

( 3 ) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية . ( الحائري ) .

* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .

* في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب . ( الإمام الخميني ) .

* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة ، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة

الأولى هو الأقوى ، وفي الثانية هو الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 5 ) وفي الصورة الثانية نظر ، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من

الوطي الثاني . ( آقا ضياء ) .

( 6 ) مشكل . ( آل ياسين ) .

( 7 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .