العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الفقاع وعرق الجنب من الحرام

بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو

الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ( 1 ) ذلك ( 2 ) في وطء

الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل

التكفير .

206 ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 3 ) ،

وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء

الحار ( 4 ) ، وينوي الغسل حال الخروج ( 5 )

* الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرع عليها

من حيث النجاسة . ( الإمام الخميني ) .

* في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . نعم الأولى ترك

الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية . ( الخوئي ) .

* طهارته لا تخلو عن قوة ، وإن كان لا يجوز الصلاة معه . ( الشيرازي ) .

* الأقوى عدم نجاسته ، وإنما تكره الصلاة فيه ، والأحوط الاجتناب مطلقا .

( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط ولكن لا يجوز الصلاة فيه . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * في كونه أقوى تأمل . ( النائيني ) .

( 2 ) الأقوى عدم النجاسة هنا وفي كل حرام عارضي ( الفيروزآبادي ) .

( 3 ) قد مر عدم نجاسته ، وعلى تقدير النجاسة فالمعيار في صحة الغسل وصول الماء

العاصم إلى جسده حتى لا ينفعل بجريانه سواء كان الإيصال بنحو الارتماس

أم الترتيب وبلا فرق في الماء بين البارد والحار . ( الشيرازي ) .

( 4 ) المدار على كون الماء كثيرا من كر أو غيره لا على كونه باردا أو حارا . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) أو في الآن الثاني من ارتماسه . ( آل ياسين ) . * في صحته نظر . ( الحكيم ) .

* مشكل لعدم كونه من الارتماسي ولا الترتيبي ، لعدم حصول الترتيب بين