العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

الكافر وأقسامه

طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما ( 1 ) كما مر ( 2 ) .

199 ( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 3 ) والخوارج ( 4 ) والنواصب ،

وأما المجسمة ( 5 ) والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود ( 6 ) من الصوفية إذا

التزموا ( 7 ) بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلا مع العلم

( 1 ) فيما إذا كان الزنا من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا إشكال ، لا يبعد

الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر . ( الإصفهاني ) .

* في الولد المميز إشكال . ( الحكيم ) .

( 2 ) وقد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين . ( النائيني ) .

( 3 ) إن كان غلوهم مستلزما لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع

الآتي . ( الإمام الخميني ) .

* بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين ( ع ) أو لأحد من بقية

الأئمة الأطهار ( ع ) . ( الخوئي ) .

( 4 ) على الأحوط لزوما إذا لم يكونوا من النصاب . ( الخوئي ) .

( 5 ) الظاهر نجاسة المجسمة . ( الفيروزآبادي ) .

( 6 ) إن لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصية ، وإلا فالأقوى نجاستهم . ( الشيرازي ) .

* بالمعنى الذي ليس هو بكفر . ( الفيروزآبادي ) .

( 7 ) مع عدم العلم بإنكارهم ضروريا من الدين ، وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي

( صلى الله عليه وآله ) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له

موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي ( صلى الله عليه

وآله ) باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن

حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب لا مطلقا .

( آقا ضياء ) .