العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الكلب والخنزير

لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء

إليه تنجس ( 2 ) ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم

يكن حرج ، ومعه يجب ( 3 ) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ( 4 )

فيتوضأ أو يغتسل ( 5 ) هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه

لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا ( 6 ) فهو

طاهر ( 7 ) .

الكلب والخنزير

السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا

رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر والعظم

( 1 ) إذا ظهر . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) إذا عد ظاهرا . ( الشيرازي ) .

( 3 ) الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر ، وما ذكره أحوط .

( الجواهري ) .

( 4 ) بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا . ( الحكيم ) .

* فيه إشكال والأظهر أن وظيفته التيمم ولا يكون المقام من موارد الوضوء

أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( الخوئي ) .

( 6 ) كون الغالب كذلك غير معلوم . ( الخوئي ) .

( 7 ) وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عد من الظاهر بعد الانخراق ، لاحتمال

كونه حائلا . ( آل ياسين ) .

* لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع ، ثم

يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف ، ثم يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة

ويمسح عليه ، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط . ( الحائري ) .