العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الدم

الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ( 1 ) ، عملا

بالاستصحاب ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) ، ويحتمل

التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم

( 1 ) بل الظاهر الحكم بطهارته بناء على طهارة المتخلف ، لأصالتها ، ولا يجري

الاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر ، ولولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله

أيضا ، وما أشار إليه من التفصيل ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .

* لا يبعد الحكم بطهارته ، والأصول المذكورة غير ثابتة . ( الحكيم ) .

* بل يحكم بطهارته ، والأصول التي تمسك بها لا أصل لها . ( الإمام الخميني ) .

* لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط ، ولا فرق حينئذ بين

الصورتين ، والتفصيل ضعيف ، أما لو تردد دم معين بعد خروج ما هو المعتاد

بين أن يكون من الخارج أو المتخلف فالحكم بطهارته هو الأقوى . ( النائيني ) .

( 2 ) أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي .

( آقا ضياء ) .

* فيه إشكال واضح . ( الفيروزآبادي ) .

* مشكل ، والأقرب الطهارة ، نعم مع الشك في خروج المقدار المتعارف

فالأحوط الاجتناب عن المتخلف فضلا عن مشكوكه . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) الحكم بطهارته أقرب . ( الجواهري ) .

* أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم

بالمقدار المعتاد . ( الخوئي ) .

* لعدم اليقين السابق بنجاسته ، كما أن جريان الاستصحاب في الصورتين

الأخيرتين ممنوع إلا على الأصل المثبت فتجري قاعدة الطهارة .

( كاشف الغطاء ) .