العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

المني والميتة

سبق يد المسلم عليه ( 1 ) .

172 ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شئ من

الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .

173 ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 2 ) ، وكذا الفرخ في

البيض ( 3 ) .

174 ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على

الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 4 ) غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة

الإنسان ( 5 ) قبل الغسل .

175 ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ،

فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .

( 1 ) وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر ،

وإن كان الأحوط التجنب عنه . ( الجواهري ) .

( 2 ) في نجاستهما إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما . ( الحائري ) .

* على الأحوط فيهما . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .

* محل إشكال ، لعدم صدق الميتة عليه ، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو

من الأجزاء المبانة ، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان ، وهو

موافق للاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .

* مشكل ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما . ( الخوئي ) .

( 4 ) لا يترك في ميتة الإنسان . ( الشيرازي ) .

( 5 ) ولا يترك الاحتياط فيه ، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه

بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه . ( آقا ضياء ) .