العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

المني والميتة

170 ( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ( 1 ) من اللحم أو الشحم أو

الجلد محكوم بالطهارة ( 2 )

( 1 ) ما لم يعلم سبقها بما يحكم معه بعدم التذكية شرعا . ( آل ياسين ) .

* إذا كان يتصرف فيه بما يناسب الطهارة . ( الحكيم ) .

* ولو كان مسبوقا بيد الكافر واحتمل إحراز المسلم للتذكية . ( الشيرازي ) .

* الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر - إن لم

يعلم سبقه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة ، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد

المسلم - إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام - محكوم بالنجاسة ، إلا إذا عامل معه

المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ، لكن لا يترك الاحتياط في

المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادعي الإجماع على نجاسته ، والإجماع على

طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وإن ادعي أيضا لكن الأحوط الاجتناب

من المأخوذ منه في سوق الكفر . ( الگلپايگاني ) .

* أو من سوق الإسلام . ( النائيني ) .

( 2 ) في أمارية صرف اليد في التذكية نظر ، فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه

معاملة المذكى ، إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص ( 1 ) على

ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما ، فراجع باب

لباس المصلي . ( آقا ضياء ) .

* مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر ، وأما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم

فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط

الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى . ( الإمام الخميني ) .

* وكذا المأخوذ من سوق المسلمين . ( الخوئي ) .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 332 كتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 .