العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٣

لا تقليد في الضروريات

لا تقليد في الضروريات

6 - ( مسألة 6 ) : في الضروريات ( 1 ) لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب

الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي

غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن

تخير بينه وبين التقليد .

7 ( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .

( 1 ) إذا كان عنده ضروريا ، وأما الشاك فيجب عليه التقليد ، ولو فيما كان

ضروريا عند الناس . ( الشيرازي ) .

( 2 ) إذا كان مخالفا للواقع ، أو كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي .

( الإصفهاني ) .

* أقول : إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا ، وإلا فلا وجه لإطلاقه

بعد حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما

هو الشأن في سائر الحجج الشرعية ، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية

فيها ، نعم مع عدم تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على

اتباعه في حجية رأيه ، ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا ولا اختصاص

لهذه الجهة في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء

على الأخذ بأحدهما في حجيته ، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم

شرعي ، وإنما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند

التمكن كما هو ظاهر هذا . ( آقا ضياء ) .

* إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتأت منه قصد القربة ، وإلا صح

مطلقا . ( آل ياسين ) .

* يأتي التفصيل . ( البروجردي ) .

* إلا إذا وافق الواقع ، أو رأي من يقلده . ( الجواهري ) .