العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

باب النجاسات فصل في النجاسات ، والبول والغائط

لحمه ( 1 ) بمقتضى الأصل ( 2 ) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما

سائلا ( 3 ) أم لا .

الشبهة الحكمية يحتاط العامي أو يرجع إلى المجتهد . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) بل يجوز أكل لحمه أيضا . ( الشيرازي ) .

( 2 ) بل مقتضى الأصل الجواز إذا كان مما يقبل التذكية وشك في حلية لحمه .

( آل ياسين ) .

* هذا إذا تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبل التذكية من غير المأكول ، وإلا

فمقتضى الأصل هو جواز أكله أيضا . ( البروجردي ) .

* لا مانع من أكل لحمه أيضا . ( الحائري ) .

* هذا في الشبهة الموضوعية ، وكذا ما قبله ، أما الحكمية فاللازم فيها على العامي

الاحتياط بالبناء على النجاسة في الأول والحرمة في الثاني أو الرجوع إلى

المجتهد ، وأما المجتهد فبعد استقرار الشك يفتي بالطهارة في الأول وبالحل في

الثاني إذا علم قبوله للتذكية وبالحرمة إذا لم يعلم . ( الحكيم ) .

* لا أصل في المقام يقتضي الحرمة ، أما مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر

ظاهر ، وأما مع الشك فيه فلأن المرجع حينئذ هو عموم ما دل على قبول كل

حيوان للتذكية ( 1 ) إذا كانت الشبهة حكمية ، واستصحاب عدم كون الحيوان

المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الخوئي ) .

* هذا إذا كان الشك في حلية الحيوان ملازما للشك في قبوله للتذكية أيضا ،

كما لو تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبلها من المحرم ، أما إذا علم قبوله لها

على كل تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية وإن كانت الشبهة حكمية . ( النائيني ) .

( 3 ) مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب ، وأما مع الشك فيه أيضا

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 255 كتاب الصلاة باب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 .