العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

باب النجاسات فصل في النجاسات ، والبول والغائط

والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول ( 2 ) فلا

يجوز ( 3 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .

163 ( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم ( 4 ) كون حيوان معين أنه مأكول اللحم

أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 5 ) بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز ( 6 ) أكل

* في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال ، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه .

( النائيني ) .

( 1 ) على تفصيل يذكر في محله . ( آل ياسين ) .

( 2 ) إذا كان نجسا ، أما لو كان طاهرا كفضلات الطيور الغير المأكولة إذا كان فيها

منفعة محللة كفضلات الخشاف فالأقوى جواز بيعها . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .

* على الأحوط إذا كانا نجسين . ( الشيرازي ) .

( 4 ) من جهة الشبهة الموضوعية . ( البروجردي ) .

( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت حكمية يجب على العامي

الاحتياط أو الرجوع فيه إلى من يقلده ، كما أن عدم جواز أكله عليه أيضا

مختص بالصورة الثانية ، أما في الصورة الأولى فيجوز أكله إذا علم أنه قابل

للتذكية . ( الإصفهاني ) .

( 6 ) إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها ، وأما مع العلم بها فلا بأس

بأكله لأصالة الحل . ( آقا ضياء ) .

* الجواز أشبه . ( الجواهري ) .

* الأقوى حلية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية ، ومع الشك فيها لا يترك

الاحتياط وإن كانت الحلية لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .

* كما إذا شك في قبول تذكيته أيضا ، وإلا فيحل لحمه أيضا بالأصل ، نعم في