العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢

جواز الاحتياط ومسائله

أن يكون مجتهدا ، أو مقلدا ، أو محتاطا ( 1 ) .

جواز الاحتياط ومسائله

2 ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا ، لكن

يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 2 ) .

3 ( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل

واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل

حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع

التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .

4 ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ( 3 ) ،

وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 4 ) .

5 ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو

مقلدا ( 5 ) ، لأن المسألة خلافية .

وسائر أفعاله وتروكه كما سيأتي . ( الحكيم ) .

* أي سائر ما يحتاج إليه من أموره التي يشك في حكمها . ( الشيرازي ) .

( 1 ) بناء على ما ذكره في المسألة الثانية والخامسة تكون القسمة ثنائية ، إلا بتكلف

لا يخلو من نظر . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) إن كانت الكيفية من المسائل النظرية . ( الشيرازي ) .

( 3 ) مع صدق الإطاعة ، وأن لا يعد العمل لعبا . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) إلا إذا كانت عبادة ، فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد ،

نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما

أدى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا . ( النائيني ) .

( 5 ) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه ، لأنه أحرز الواقع . ( كاشف

الغطاء ) .