العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٦

فصل في الماء المشكوك النجاسة

بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ،

وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .

157 ( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ،

والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له

استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو

من قبل عمرو .

158 ( مسألة 10 ) : في الماءين المشتبهين ( 1 ) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل

وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه ( 2 ) أو

غسله ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .

( 1 ) لكن مع قلة كل منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضاءه ، فلا بد من تكرار الصلاة

بعد كل وضوء ، أما لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا

طهر أعضاءه بالكثير ثم توضأ منه . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة

هذا ، أو محل آخر من أعضاء وضوءه ، أو غسله ، وهذا العلم جار في جميع صور

المسألة . ( آقا ضياء ) .

* فيه إشكال . ( الحكيم ) .

* وصحت صلاته إن كان الثاني كرا ، وإلا فلا يجوز له الدخول في الصلاة

قبل تطهير بدنه مع التمكن ، لاستصحاب النجاسة ، نعم لو كرر الصلاة فأتى بها

بعد كل وضوء أو غسل صحت بلا إشكال . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) في غير مورد الانحصار ، ويجب تطهير أعضائه للصلاة ، وأما في صورة الانحصار

فيتعين التيمم كما مر . ( الشيرازي ) .

( 4 ) لكن صحة الصلاة بهما محل إشكال ، نعم لو كرر الصلاة وأتى بها بعد كل