العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٤

فصل في الماء المشكوك النجاسة

153 ( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو

الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق

أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط

الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمم .

154 ( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) ،

( 1 ) هذا إن لم يجد ماء غيره وإلا تعين الوضوء بذلك الغير وكأنه المراد . ( الجواهري ) .

* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .

* مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم . ( الإمام

الخميني ) .

* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .

( 2 ) إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وإلا فلا يترك الاحتياط

بالاجتناب عنه . ( الإصفهاني ) .

* في بعض صوره إشكال ، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا

في رتبة واحدة حيث إن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية

العلمين لا طولية المعلومين ، وتوضيح ذلك منوط بمحله . ( آقا ضياء ) .

* إلا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها . ( الحكيم ) .

* إلا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه

المقام . ( الإمام الخميني ) .

* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة ، وإلا فنجاسة ملاقي بعض

الأطراف قوي ، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم

يستلزم طرح تكليف منجز . ( كاشف الغطاء ) .

* إلا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنه يحكم حينئذ بنجاسة