العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٣

فصل في الماء المشكوك النجاسة

152 ( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف ( 1 )

يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو

مغصوب .

وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما

لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ( 3 ) ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف

جدا ( 4 ) .

* بل هو المتعين للعلم الإجمالي بأن تكليفه إما الوضوء أو التيمم ، وفقدان الماء

غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) حلال الشرب . ( الإمام الخميني ) .

* لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أن حالته السابقة الإطلاق ، وكذا إذا علم أنه

مضاف أو مغصوب ، فإن أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز

شربه والوضوء به ، فإن النجاسة إنما تؤثر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء به

والغصبية إنما تؤثر في الجهة التكليفية وهي الحرمة ، فلا مانع من جريان أصالة

الإباحة واستصحاب الإطلاق ، ونظيره ما لو علم بأن هذا اللباس إما غصب

أو غير مأكول ، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين ، وأما لو علم أنه نجس أو

مغصوب فلا يجوز شئ منهما ، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في

شرحنا الكبير على العروة . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا .

( آل ياسين ) .

( 4 ) بل هو قوي جدا ، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد طه نجف ( قدس سره ) .

( الجواهري ) .