العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٠

فصل في الماء المشكوك النجاسة

مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه ( 1 ) .

150 ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر ( 2 ) الوضوء

أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين

يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان

المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 3 )

استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن

( 1 ) لكن لا يرتكب الجميع . ( الإصفهاني ) .

* في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر

جدا ، ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز

ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة ، إلا

بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه

الصورة ، فراجع والله العالم . ( آقا ضياء ) .

* الأظهر أن المدار في لزوم الاجتناب وعدمه في موارد العلم الإجمالي على كون

تمام الأطراف في محل الابتلاء عادة وعدمه فقد يجب الاجتناب عن الألف

وقد لا يجب عن العشرة . ( آل ياسين ) .

* لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتد به

منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقية نسبة المحصور إلى المحصور . ( الإمام

الخميني ) .

* إلا بمقدار الحرام على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 2 ) مع عدم وجود ماء آخر . ( البروجردي ) .

* إن لم يجد ماء آخر . ( النائيني ) .

( 3 ) إن كان الماء منحصرا به . ( الإمام الخميني ) .