العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

فصل في الماء المشكوك النجاسة

عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور

كواحد في ألف ( 2 )

نية القربة صح وضوؤه وإن أثم مع الالتفات . ( الجواهري ) .

( 1 ) لو توضأ بإحدى الإناءات وطهر المحل بالآخر وتوضأ به صح وضوؤه .

( الخوانساري ) .

( 2 ) كون هذا من غير المحصور محل إشكال . ( البروجردي ) .

* الظاهر أن الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة

حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء ، وبحكمها أن تكون الكثرة موجبة

لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها . ( الحكيم ) .

* في المثال إشكال . ( الخوانساري ) .

* في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما وفي عدم وجوب

الاجتناب عنها إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .

* هذا من باب المثال ، وإلا فلا كلية له ، لأنه يختلف بحسب الموارد

والمدارك . ( الشيرازي ) .

* ليس ضابطة المحصور وغير المحصور الشيوع في القلة والكثرة ، بل المدار على

كونه مما يمكن حصره عادة أو لا يمكن كشاة في البلد أو ثوب في السوق مع

سعة البلد وكثرة الثياب في الأسواق ، وأنما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور

إذا لم يقصد من أول الأمر ارتكاب النجس أو الحرام وإلا يعاقب عليه لو

أصابه . ( كاشف الغطاء ) . * لا يخلو المثال عن المناقشة . ( الگلپايگاني ) .

* في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال ، بل منع ، والظاهر

أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة عن جميعها ، وإن تمكن

عن آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور ، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه

حكم المحصور . ( النائيني ) .