العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

فصل في الماء المشكوك النجاسة

148 ( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 )

الاجتناب عنها .

فصل في الماء المشكوك النجاسة

فصل

( الماء المشكوك النجاسة )

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ،

والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 2 ) إلا مع سبق

إطلاقه ( 3 ) ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 4 ) إلا مع سبق ملكية

الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .

149 ( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب ( 5 ) في محصور كإناء في

* في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى . ( النائيني ) .

( 1 ) أي يحسن . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) ولا حكم المضاف ، فالكر منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) إذا كانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) .

( 4 ) مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشك في أصل ثبوت مملوكيته ، أما لو علم

ذلك لكنه تردد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة . ( الجواهري ) .

* لا يترك الاحتياط في الماء المردد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره إلا مع

سبق الملكية له . ( الحائري ) .

* مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا . ( الخوانساري ) .

* في ما احتمل كونه من المباحات الأصلية . ( الشيرازي ) .

* في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط ، إلا في المسبوق بملكيته . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) لكن لو توضأ بكل من المائين المعلوم غصبية أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول