العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر

الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء ( 1 ) من الغائط ، بحيث يتميز ،

أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر

لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .

136 ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ،

وإن كان أحوط ( 2 ) .

137 ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد

لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ،

فينتفي حينئذ حكمه .

138 ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في

البول الذي يعتبر فيه التعدد .

139 ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد

كالطبيعي ( 3 ) ، ومع عدمه حكمه حكم ( 4 ) سائر النجاسات في

وجوب الاحتياط من غسالته .

140 ( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر

( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 2 ) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه ، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك .

( آقا ضياء ) .

( 3 ) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي ، وإلا فالأحوط الاجتناب . ( الإمام

الخميني ) .

* فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .

( 4 ) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له . ( الحكيم ) .